وبنابر آنچه از شهيد در بعضي از تحقيقات أو نقل شده است كه اطلاق در جميع اجارات مقتضى تعجيل است وواجب است مبادرت به فعل ، قول مشهور ، قوى مىشود ، لكن آن ، كلام مسلم نيست ومحقق احتمال داده است جواز أجير شدن از براي غير را ، هرگاه أجير شود كه سال ديگر حج دومى را بجا آورد وصاحب مسالك آن را پسنديده است وشايد نظر ايشان به اين باشد كه در ظاهر حال ، أجير نسبت به سال دوم ، مشغول ذمه حج نيست واحتمال اينكه بلكه در اين سال ممنوع شود وتدارك را در سال ديگر بايد بكند ، مثل احتمال ممنوع شدن از سال دوم است ، به جهت حج دوم به جهت عذرهاى ديگر . پس چنان كه مستأجر دوم بنا بر مقتضاى قاعده ( در ممنوع شدن از حج كه بايد مستأجر در سال ديگر بكند ) بر خود قرار داده " پس افتادن " حج را به سال سوم وما بعد آن . پس چون مىداند كه گاه است كه مستأجر در سال أول ممنوع شود ، بايد تدارك را در سال بعد بكند ، به اين راضى شده باشد كه به سبب تدارك حج أول سال حج أو پس افتد وچون حج أول ، حق است به اتمام ، پس اين از تتمه آن خواهد بود ، اما اين سخن در صورت علم مستأجر دوم ، خوب است وبا جهل أو اشكال است وشايد كه در صورت جهل مسلط بر فسخ باشد . پس حكم به بطلان ، دليل وأضحى ندارد . هر چند أحوط ، عمل به مقتضاى آن است . وغايت احتياط آن است كه اجاره أول را هم مطلق نكند ، بلكه مقيد كند به سال معين ، يا اطلاق را به نحوى كند كه غررى در آن نباشد ، مثل آنكه شرطي قرار بدهد چنان كه گفتيم . يا اطلاق را در عرض چند سال معين قرار بدهد . ودر مسالك از علامه در تذكره نقل كرده كه گفته ، جايز است كه هر دو را به عنوان اطلاق بكند . وحمل كرده است اجاره أول را به سال أول ، ودوم را به سال دوم ، به دليل أصل جواز ، ورفع كرده است اقتضاى تعجيل را در ثانيه ، به سبب استحقاق أول تعجيل را واز آنچه پيش گفتيم ظاهر مىشود كه اين سخن على الاطلاق خوب نيست ، به جهت آنكه دلالت امر به حج نايب ومطلق اطلاق اجاره بر لزوم تعجيل وفور ، ممنوع است واكتفا به هر نوع اطلاق كه باشد مستلزم غرر وجهالت است ، خصوصا در صورت جهل